نظام الثانوية العامة الجديد

google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);

محيط:
كشف الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي أمس، عن
تفاصيل النظام الجديد للثانوية العامة الذي سيبدأ تطبيقه عام 2010.

وقال الجمل: لن تكون شهادة الثانوية العامة وحدها هي المؤهلة للالتحاق
بالجامعات، ويستطيع الحاصل عليها التقدم لسوق العمل، باعتبارها شهادة
مفتوحة الصلاحية.

وأضاف: سيتم تدريس مواد أساسية للطلاب علي مدار 3 سنوات هي اللغة العربية،
واللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والتربية القومية، والجغرافيا،
والتاريخ، وعلوم الكمبيوتر، والمواد العلمية، والكيمياء، والفيزياء
والرياضيات، إلي جانب مواد الثقافة العامة.

وتابع، يتم إجراء تقييم شامل للطالب خلال السنوات الثلاث في الأنشطة،
والحضور، والانتظام في الدراسة، ويحتسب لهما 50% من الدرجات و50% أخري
لاختبارات نهاية العام.

وأوضح أن الطالب يدخل اختباراً واحداً في نهاية المرحلة الثانوية يتم علي
المستوي القومي، وذلك للمواد الأساسية، بينما المواد المتقدمة يدخل فيها
امتحاناً علي مستوي المدرسة، وهي التي تضع درجة الطالب، كما أن تقويم
الطالب يكون هنا بنظام التقويم الشامل.

وأشار الوزير إلي أن النظام الجديد لا يضع المجموع شرطاً لدخول قطاع
بعينه، لكن الذي يحدد الالتحاق بكلية معينة هو الاختبار الذي تعقده
الجامعة ويسمي "الاختبار القطاعي" ويكون علي المستوي القومي، وبالتالي لا
يتحكم مجموع الثانوية العامة في دخول الجامعة.

وأضاف أن النظام الجديد من شأنه إنهاء حالة التوتر التي تمر بها الأسرة
المصرية إلي جانب تعدد سنوات صلاحية الثانوية، موضحاً أنه مازال هناك
عامان حتي تستعد وزارة التربية والتعليم لتطبيق النظام الجديد من خلال
تدريب المعلمين علي هذا النظام، وتجهيز المناهج وإعداد المدارس، مؤكداً
استمرار الحوار المجتمعي حول النظام الجديد، خصوصاً داخل لجان البرلمان
والمحافل المهتمة بشؤون التعليم.

وفي سياق متصل، أكد الجمل بدء العام الدراسي في الموعد المقرر له 20
سبتمبر الجاري، موضحاً أن 2.94% من الكتب وصلت المدارس حتي يوم 6 أغسطس
الماضي، وجار حالياً متابعة موقف الكتب المدرسية.


ذكرت صحيفة الأهرام أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع تطوير نظام الثانوية
العامة الجديد‏،‏ تمهيداً لتطبيقه على الطلاب المقيدين بالصف الأول
الثانوي من العام الدراسي ‏2012/2011، وذلك بدلاً من المقترح السابق ببدء
التطبيق عام ‏2010.

وأضافت الصحيفة أن المشروع ينص على تطبيق نظام التقويم الشامل على طلاب
الصفوف الثلاثة‏ ولا ينتقل الطالب من صف إلى صف أعلى إلا بعد نجاحه‏ ـ
ويشتمل التقويم على الأداء والأنشطة الصيفية.‏

كما يتم عقد اختبار قومي في نهاية الصف الثالث فقط في مواد اللغتين العربية والإنجليزية‏‏ والتربية القومية.

كما يتم الاختبار أيضاً في‏‏ مادة التربية الدينية كمادة امتحانية‏ولكنها‏ لا تدخل في المجموع‏.

وأوضحت الصحيفة أن الطالب يحصل على شهادة الثانوية العامة في حالة نجاحه في التقويم الشامل‏، بما فيه المواد المؤهلة‏.‏

وعن نظام التقويم الشامل، نقلت صحيفة الدستور عن الدكتور يسري الجمل وزير
التربية والتعليم أن هذا النظام يقوم على منح 50% من تقدير الطالب على
مجموعة من الأنشطة التي يمارسها الطالب في الفصل الدراسي، و50% على أكثر
من امتحان يخوضه الطالب.

وأضاف الجمل أن التحدي الأول أمام نظام تطبيق نظام التقويم الشامل هو
المعلم الذي يؤدي طريقته التي تعود عليها وتعتمد على التلقين واستخدام
الذاكرة إلى تخريج شخص لا يكون له شخصية ولكن تنتج موظفين، لافتًا إلى أنه
جرى استخدام طريقة التقويم الشامل على أولى وثانية وثالثة ولم تكن النتائج
مرضية في أول الأمر لأن المدرس لم يكن قد استوعب الأمر ولكنه بدأ في
التحسن.

ورأي الجمل أن ولي الأمر يمثل العقبة الثانية أمام تطبيق نظام التقويم
الشامل، إذ يقدم النظام تقديرات مثل امتياز وجيد جدًا وخلافه وليست درجات
وهو ما يرفضه ولي الأمر، لأنه يريد أن يعرف درجة ابنه تحديدًا ليعرف ما
إذا كان استمراره على نفس المستوى سيؤهله لدخول إحدى كليات القمة أم لا.

وأضاف إنه من الممكن تطبيق نظام التقويم الشامل في الفصول التي يوجد بها
كثافة عالية، لأن الهند تطبقه بفعالية في فصول بها 100 تلميذ، لأن المسألة
ليست في الإمكانيات ولكن اقتناع المدرس وولي الأمر.

يشار إلى أن أعلن الدكتور يسري الجمل كان قد أعلن من قبل أن تطبيق نظام
الثانوية العامة الجديد سيتم اعتباراً من عام 2010 تنفيذاً لتوصيات
المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول.

وقال الوزير لصحيفة الجمهورية وقتها إنه تم تشكيل لجنة مشتركة من
الوزارتين لمتابعة التنفيذ ووضع الآليات اللازمة لتعديل المناهج وإعداد
المدارس وتدريب المدرسين واعداد بنوك الأسئلة اللازمة.

وأشار إلى أنه سوف تكون هناك اجتماعات دورية لهذه اللجنة للاتفاق علي الإجراءات المطلوبة.

وقال إن هناك اتفاقاً مجتمعياً شاملاً على أهمية الأخذ بنظام السنة
الواحدة في الثانوية العامة ومد صلاحية الشهادة إلى خمس سنوات بما يتيح
لحاملي الشهادة إما الاتجاه إلى سوق العمل أو الالتحاق بالجامعات.

شهدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب فى اجتماعها برئاسة د.شريف
عمر، تحذيرات شديدة اللهجة من خبراء التعليم وعمداء كليات التربية من
خطورة الإسراع فى تطبيق نظام الثانوية العامة الجديدة الذى أعلن عنه
د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب خلال الفترة الأخيرة،
وتساءلوا أين الحكومة من الاستفادة من الأبحاث ورسائل الدكتوراه التى تم
إعدادها داخل كليات التربية، والتى مازالت داخل الأدراج والأرفف، رغم ما
بها من نقاط مهمة لتطوير التعليم فى مصر.

وانتقد د.محمود عوض عميد تربية بنها عدم الاستفادة من جميع المشروعات
الخاصة بتطوير التعليم فى مصر والممولة من الخارج، فيما طالب د.محمود أمين
عميد تربية طنطا بوضع خطة لتعيين خريجى كليات التربية لضمان اكتسابهم
الخبرات اللازمة لرفع مستوى الطلاب.

وحذر د.عبد العزيز الشخصى عميد تربية عين شمس من اختبارات التقويم الشامل،
وقال إن نجاح الطلاب سوف يخضع لمن يدفع أكثر، وقال إن هذا النظام من شأنه
زيادة الدروس الخصوصية، وطالب بإعادة تعيين خريجى كليات التربية، وقال إن
70% من المدرسين لا ينتمون لكليات التربية، وهذا ظلم وتجنى على كليات
التربية التى يتم تحميلها مسئولية تدنى التعليم فى مصر.

وطالب د.شبل بدران عميد تربية الإسكندرية بضرورة عدم التسرع فى تطبيق هذا
النظام، وقال "لابد قبل أن نستعرض هذا النظام أن نعيد الثقة بين الأسرة
المصرية والمدرسين"، محذراً من اختبارات التقويم التراكمية، وقال إنها "لن
تحقق المساواة والعدل بين الطلاب"، كما حذر من الامتحان القومى فى النظام
الجديد، والذى يتضمن ثلاث مواد فقط، وقال إن النظام الجديد بهذه الصورة
يهدف إلى تخفيض المواد العلمية واصفاً ذلك بتحلل الوزارة من المسئولية
القومية.

فيما عبر د.حامد عمار شيخ عمداء كليات التربية عن مخاوفه من تطبيق هذا
النظام الجديد، وقال إن نسبة الملتحقين بالجامعات المصرية لا تزيد عن 30%
فقط، فى حين تصل هذه النسبة إلى 80% فى البلدان الأخرى، وشدد على ضرورة
قصر الالتحاق بالجامعات على إجراء امتحان واحد مع إمكانية أن تجرى
امتحانات عامة للقدرات عند الالتحاق بكليات محددة، دون أن يكون امتحان
القدرات النوعية له أثر على درجة القبول بالكليات، وحذر من الأهداف الخفية
من وراء النظام المطروح، والذى يهدف إلى تخفيض عدد المقبولين بالجامعات
تحت ضغوط سوق العمل.

من جانبه، حاول د.هانى هلال وزير التعليم العالى الدفاع عن نظام الثانوية
العامة الجديدة موجهاً حديثه لخبراء التعليم وعمداء كليات التربية، قائلاً
إننا لا نريد أن يسيطر علينا الماضى عندما نفكر فى المستقبل، وقال "علينا
الابتعاد عن لغة التشكيك فى المدرس، وإذا لم نثق فيه فلا داعٍ للحديث عن
تطوير التعليم"، وقال علينا أن نتذكر الزمن الجميل، وأكد على ضرورة إعادة
النظر فى التعليم فى مصر وتبنى مشروع نظام الثانوية العامة للابتعاد عن
أسلوب الحفظ والتلقين، ونفى عدم الاستفادة من الأبحاث ورسائل الدكتوراه
التى تم إعدادها بكليات التربية.

وقال هلال، هناك تنسيق كامل بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى،
ومكتب التنسيق باقٍ إلى أبد الدهر، وقال "لدينا مخطط عام للتعليم حتى
2022"، وقال إن النظام الجديد يهدف فى المقام الأول إلى عودة الطلاب إلى
المدرسة مرة أخرى، كما يهدف النظام الجديد إلى تدريب المعلمين وتغيير
المناهج وإحلال وتجديد البنية الأساسية فى كافة المدارس وعودة دور المدرسة
فى بناء شخصية الطالب التى يفتقدها هذه الأيام، وقال إن النظام الجديد سوف
يطبق عن كافة المؤسسات التعليمية فى مصر أو خارجها.

وقال هلال إنه غير صحيح ما يتردد أن هذا النظام يهدف إلى خفض عدد الطلاب
الملتحقين بالجامعات، وقال إنه سوف يزيد من أعداد المقبولين، ولن نتوسع فى
إنشاء كليات جديدة للطب والصيدلية، ولكننا سوف نتوسع فى الكليات
التنكولوجية.

فيما أكد د.يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أننا أمام فرصة جيدة لتطوير
نظام الثانوية العامة الجديد فى حال الاتفاق عليه، ولا تخوف من التقويم
الشامل، حيث لن يتم احتساب مجموعة ضمن المجموع الكلى، لكنه سيكون شرط
النجاح من عام إلى آخر، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين 6 وزارات
تشارك فى هذا المشروع الذى يحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة.

وقال إننا نعلم أن هناك العديد من التحديات الكبرى التى تواجه تنفيذ هذا
المشروع، لافتاً النظر إلى احتمال حدوث مخالفات وتجاوزات من قبل بعض
المدرسين أثناء تطبيق المشروع لكن المنحرف سوف يأخذ جزاءه.

وقال الجمل إن كادر المعلمين أعاد الحياة مرة أخرى لكليات التربية بعد أن
اشترط أن يكون المدرس حاصلاً على بكالوريوس تربية أو كلية أخرى بشرط
الحصول على دبلومة تربية.